الجزئ الخامس: من النظام الداخلي للحزب

الفصل 66 : وتسلّط لجنة النظام العقوبات في حقّ المخالفين للنّظام الدّاخلي بإصدار قرارات كتابيّة معلّلة ولا تُنفٌذ قراراتها إلاّ بعد انقضاء آجال الاستئناف دون تقديم طعن أو إقرارها من لجنة الطّعون وتبتّ اللّجنة في جميع الأخطاء المنسوبة إلى منخرطي الحزب ولا تكون قراراتها أو قرارات لجنة الطّعون نافذة بالنّسبة إلى رئيس الحزب أو أعضاء المكتب السّياسي أو أعضاء المجلس التّشريعي إلا بعد مصادقة المجلس الوطني تبتّ اللّجنة في جميع القضايا التّأديبيّة والشّكاوى المعلّلة التي تُحال إليها من رئيس الحزب أو المكتب السّياسي أو المكتب الجهوي المعنيّ أو رئيس المجلس الوطني على أنه يمكن لكلّ متضرّر تقديم شكوى إلى لجنة النّظام للنّظر فيها على أن يكون الخطأ تسبّب له في ضرر مباشر وشخصي وفي غير حالة الضّرر المباشر والشّخصي يمكن تقديم شكوى إلى لجنة النّظام للنّظر فيها على أن يبلغ عدد العارضين أربعون منخرطا تبتٌ لجنة النّظام بحضور ممثّل عن أحد مصادر الإحالة ويمكن لرئيس الحزب أو لرئيس المجلس الوطني أو للمكتب السّياسي تكليف اللّجنة بالتّحقيق في أيّ تجاوزات داخل الحزب يمكن استشارة لجنة النظام من طرف المكتب السياسي او أربعون منخرط في الحزب في النزاعات المتعلقة بالقرارات التي يتخذها الحزب و يعرض الرأي الاستشاري على المجلس الوطني الفصل 67 : تتولّى لجنة إعداد ومراقبة الانتخابات: تنظيم ومراقبة الانتخابات الدّاخلية للحزب بطلب من المكتب السّياسي على أن تعمل بكل حياديّة وشفافية بشكل مستقٌل عن باقي هياكل الحزب فيما يخصٌ تأدية مهامها الإعلان عن نتائج الانتخابات تحرّر بمناسبة كلّ عمليّة انتخابيّة محضر جلسة الفصل 68 : تكلّف لجنة المراقبة الماليّة بمراقبة حسابات الحزب على المستوى الجهوي والمحلّي والمكاتب ومراقبة مطابقة تمويله للأحكام القانونيّة ولأحكام النّظام الدّاخلي والقانون الأساسي والنّظام الدّاخلي وللقرارات التي تتّخذها الهياكل المركزيّة ولها لهذا الغرض الحقّ في المطالبة بكلّ الوثائق والدّفاتر والجهوي والمحلّي والتّابع للمكاتب الاستجابة لطلبها دون تأخير تقدّم تقريرا كلّ ثلاثة أشهر إلى المكتب السّياسي عن أعمالها وفي صورة اكتشاف تجاوزات تعلم فورا رئيس المجلس الوطني والمكتب السّياسي تقدّم تقاريرا عند انعقاد المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني تقيّم فيه طريقة التّصرف في الموارد الماليّة للحزب وتبيّن كامل الإخلالات والتّجاوزات والنّقائص في مجالي الماليّة والتّصرف إن وجدت